زارع پور: امسال یک میلیون تلفن همراه ایرانی تولید خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۴۷۲۶
وزیر ارتباطات گفت: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره برنامه و اقدامات دولت سیزدهم برای تولید تلفن همراه ایرانی و عرضه آن به بازار، اظهار داشت: این کاری مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت صمت است و در این‌باره برنامه‌ای تدوین کردیم؛ امسال چند بازیگر جدید وارد حوزه تولید تلفن همراه خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تولید تلفن همراه داخل جلوه دیگری خواهد داشت و بازیگران دیگری وارد این عرصه خواهند شد؛ همچنین فعالانی که از قبل بودند با کمک وزارت صمت مورد حمایت قرار می‌گیرند تا خطوط تولیدشان تقویت شود. همچنین در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکانات لازم از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات را در اختیارشان قرارداده‌ایم تا خطوط تولید را راه‌اندازی کنند.
وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا این تلفن‌های همراه دارای سیستم عامل اندروید و یا سیستم عامل جدید ایرانی است؟ بیان کرد: فعلا همین سیستم عامل اندروید خواهد بود، ولی در این‌باره از سوی شورای‌عالی فضای مجازی تکلیف داریم که کار را دنبال کنیم و طبق مصوبه سال گذشته دولت نیز وزارت صمت مکلف شده واردکنندگان و تولیدکنندگان بر روی تجهیزات دارای سیستم عامل غیر از تلفن همراه، مانند لوازم خانگی و ... سیستم عامل مورد تأیید وزارت ارتباطات را نصب کنند.
زارع‌پور ادامه داد: ما پیگیری می‌کنیم سیستم عامل امن و با تأییدیه بر وسایلِ غیر از تلفن همراه نصب شود؛ درباره سیستم عامل گوشی هم بحث مفصل جداگانه وجود دارد و در این‌باره برنامه داریم.
وی خاطر نشان کرد: برنامه‌ی ما برای امسال تولید یک میلیون گوشی اقتصادیِ ایرانی زیر ۱۰۰ دلار است و در این زمینه با وزارت صمت برنامه مشترک داریم؛ امیدواریم به این میزان دست‌یابیم و وضعیت از سال گذشته بهتر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تلفن همراه سیستم عامل وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۴۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح میشود؟
درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.
در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت: در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.
اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.
باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و... به صرف صادرات موبایل واردمیکند شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.
* مهدی عبقری
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»